استقالة مفاجئة تهز مجلس سوق الطلبة بسبب اتهامات بسوء التدبير وحرمان من المستحقات.
في خطوة لافتة أعادت الجدل حول تسيير الشأن المحلي بجماعة سوق الطلبة إلى الواجهة، تقدّمت اليوم الخميس نائبة الرئيس الرابعة بالمجلس الجماعي بإقليم العرائش باستقالتها الرسمية من مهامها، بعدما وضعت ملف الاستقالة على مكتب رئيس الجماعة.
الاستقالة التي حصل موقع أفريك تيفي على نسخة منها، كشفت فيها العضوة المستقيلة عن دوافع قرارها، معتبرة أن ما تعيشه الجماعة من سوء تدبير لم تعد قادرة على تحمّله أو الاشتغال داخله، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم توصّلها بمستحقاتها المالية، وهو معطى يزيد من حدة التساؤلات حول طريقة تدبير الموارد المالية داخل المجلس.
هذه الخطوة، التي تأتي في ظرفية سياسية حسّاسة، تفتح الباب أمام نقاش واسع حول أجواء العمل داخل المجلس ومدى التزامه بقواعد الحكامة الجيدة التي يفرضها القانون التنظيمي للجماعات الترابية. كما تعيد طرح علامات استفهام حول طبيعة العلاقة بين المكتب المسير وأعضائه، خصوصا في ظل تكرار شكاوى مرتبطة بالتدبير والشفافية في عدد من الجماعات بالإقليم.
وتنتظر ساكنة سوق الطلبة توضيحات رسمية حول هذه الاستقالة وما إن كانت تعكس أزمة داخلية أعمق، أم أنها مجرد خلافات تدبيرية ظرفية. لكن الواضح أن قرار النائبة الرابعة يشكل رسالة قوية تنبّه إلى اختلالات تتطلب معالجة عاجلة، حفاظا على السير العادي للمجلس وثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة.