تطوان: مشروع “بيرلا بلانكا” متوقف والمستفيدون يستنجدون بالحكومة للتدخل

عبد النبي الشراط 

بدأت مقاولة “إسكان سوس” للبناء مشروعها في ضواحي مدينة تطوان سنة 2022، حيث شرعت في استخلاص تسبيقات من المستفيدين المحتملين ترواحت بين 50 و100 ألف درهم لكل زبون وتم الشراء عن طريق ممثل الشركة التجاري، وتتضمن العقود الأولية أن تاريخ التسليم سيكون نهاية سنة 2023 فيما وعد زباء آخرون بالتسليم نهاية سنة 2024، لكن لحد الآن ونحن في نهاية 2026، لم يتم الوفاء بالوعد من قبل المقاولة المذكورة، مما دفع عشرات الأسر للاحتجاج في وقت سابق من هذا العام وتقدم منهم حوالي 100 أسرة لتقديم شكوى للنيابة العامة بتطوان دون أن يتخذ أي إجراء لحد الآن.

وفيما يتساءل الناس عن مصير أموالهم خاصة وأن الأشغال متوقفة كليا بورش البناء فإن المسؤولين عن مقاولة “إسكان سوس” لا يجيبون المتضررين حتى على الهاتف، مما يزيد الطينة بلة… فهل يمكن القول أن مقاولات البناء تشتغل فوق القانون، إذ بإمكانها أن تطلق مشروعا وهميا ثم تستولي على أموال الناس البسطاء ثم يغلق ممثلوها أرقام هواتفهم، والبعض منهم يجيب بأنهم لا يعرفون ما بجري بدورهم؟ 

وليست هذه هي المقاولة الوحيدة التي تضع المستفيدين بين قوسين (.) بل هناك العديد من الأمور المشابهة لهذا المشروع، بالتالي فإن المتضررين يتوجهون رأسا إلى الحكومة المغربية كي تضع حدا لهذا الشطط في استغلال الناس وأكل أموالهم بالباطل. وقد يلجأ المتضررون إلى تنظيم وقفات إحتجاجية أخرى للمطالبة بتسوية وضعيتهم، كما أنهم عازمون على سلك جميع الطرق القانونية من أجل الحصول على حقوقهم.

السؤال المطروح: هل هذه المقاولات وجدت فقط لاستغلال أموال الناس بالباطل خاصة وعلى ما يبدو أن هذه المقاولات تشتغل فوق القانون.