هل أصبح القانون يلاحق الواقع بدل قيادته والتحكم فيه

بقلم فاطمة مسعودي

لقد اعتاد الفقه القانوني التقليدي النظر إلى القانون باعتباره أداة لتنظيم المجتمع وتوجيهه، بل إن بعض النظريات ذهبت إلى اعتباره قوة قادرة على صناعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. غير أن التأمل في التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم
تبدو مفارقة لافتة: فبينما كان القانون في الماضي يتقدم الواقع ويوجهه، يبدو اليوم وكأنه يركض خلفه محاولاً اللحاق به.
لقد غيرت التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، ومنصات التواصل الاجتماعي، والاقتصاد الرقمي، وحتى التحولات الثقافية العميقة، طبيعة العلاقات الإنسانية بشكل أسرع مما تستطيع المنظومات القانونية استيعابه. فالمشرع الذي كان يملك في السابق متسعاً من الوقت لدراسة الظواهر الاجتماعية قبل التدخل لتنظيمها، أصبح اليوم يواجه واقعاً متحركاً يتغير بوتيرة غير مسبوقة.
وتتجلى هذه الإشكالية بوضوح في النقاشات القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. فمن المسؤول عن قرار اتخذه نظام ذكي؟ ومن يتحمل الضرر الناتج عن خوارزمية أخطأت في التقدير؟ وهل يمكن الحديث مستقبلاً عن شخصية قانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي؟ أسئلة لم يكن القانون التقليدي مستعداً لها، ومع ذلك أصبحت مطروحة بقوة داخل الجامعات والمحاكم ومراكز الأبحاث.
الأمر نفسه ينطبق على الفضاء الرقمي الذي أوجد أشكالاً جديدة من طرق التعبير والتأثير والسلطة. فالدول لم تعد الفاعل الوحيد القادر على التأثير في الرأي العام، بل ظهرت شركات رقمية عابرة للحدود تمتلك من البيانات والنفوذ ما يجعلها أحياناً أقوى من مؤسسات عمومية بأكملها. وهنا يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن للقانون الوطني أن ينظم ظواهر تتجاوز الحدود الوطنية.
لكن الإشكال لا يكمن فقط في بطء التشريع مقارنة بسرعة الواقع، بل أيضاً في طبيعة القانون نفسه. فالقانون بطبيعته يبحث عن الاستقرار واليقين، بينما يقوم الواقع المعاصر على التغيير المستمر والابتكار الدائم. ومن هنا تنشأ حالة من التوتر بين حاجتنا إلى قواعد قانونية مستقرة وبين حاجتنا إلى المرونة لمواكبة التحولات الجديدة.
ولعل أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتحول القانون إلى مجرد رد فعل متأخر على الوقائع، فيفقد قدرته على التوجيه والاستشراف. فالقانون لا ينبغي أن يكتفي بتنظيم ما وقع بالفعل، بل يفترض فيه أن يمتلك رؤية استباقية تمكنه من استشراف التحديات المقبلة وصياغة حلول لها قبل أن تتحول إلى أزمات.
إن التحدي الحقيقي الذي يواجه الدول الحديثة لم يعد يتمثل في إنتاج المزيد من النصوص القانونية، بل في بناء تشريع قادر على التكيف مع عالم سريع التغير دون أن يفقد وظائفه الأساسية في تحقيق الأمن القانوني وحماية الحقوق والحريات. فالمجتمعات لا تحتاج إلى قانون يركض دائماً خلف الأحداث، بل إلى قانون يمتلك من المرونة والذكاء ما يسمح له بمواكبة المستقبل قبل أن يفرض نفسه كأمر واقع.
وفي زمن تتغير فيه التكنولوجيا أسرع من النصوص، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ما زال القانون يقود المجتمع، أم أن المجتمع أصبح يفرض إيقاعه على القانون؟.