مطالب بفتح تحقيق عاجل في تاونات حول شبهات تسخير آليات جماعة “أوطابوعبان” لاستخراج الرمال خارج الضوابط القانونية

 

افريك تيفي ـ تاونات 

 

تثير الممارسات التي تشهدها جماعة أوطابوعبان بإقليم تاونات تساؤلات متواصلة حول ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام قواعد الحكامة التدبيرية، وذلك على خلفية تاكيد مصادر متعددة بانه يتم تسخير آليات الجماعة، المتمثلة في شاحنة وجرافة، خلال عطلة نهاية الأسبوع لنقل الرمال من أحد أودية المنطقة نحو مقاطع طرقية ومسالك معينة مع استثناء أخرى بشكل يثير الريبة ، بالإضافة إلى غياب أي إعلان رسمي أو إطار صفقة عمومية أو برنامج أشطر معلن عنه !!! بحسب نفس المصادر ، وهو ما يدخل قانونياً في خانة التدبير المباشر الذي يفترض التوفر على سندات طلب وأوامر بمهمة وتبرير إداري صارم للعمل في أيام الراحة الأسبوعية، الأمر الذي دفع بالعديد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العام المحلي إلى التنديد بهذا الاستغلال الانتقائي للموارد اللوجستيكية والمالية للجماعة، لا سيما استنزاف الرمال من المجاري المائية دون سند ترخيص بيئي واضح، واستغلال آليات ومحروقات من المال العام خارج الأوقات الإدارية الرسمية، متسائلين عن دور سلطات الوصاية والرقابة الإدارية في تفعيل الرقابة القبلية والبعدية على تدبير ممتلكات الجماعة وحماية حقوق الساكنة في الولوج المتكافئ للبنيات التحتية.

هذا وطالب عدد من الفاعلين المحليين بضرورة فتح تحقيق عاجل من طرف السلطات الإقليمية للوقوف على خلفيات هذه الأشغال المنجزة ، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل متورط في هدر مقدرات الجماعة واستعمال آلياتها خارج الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

فمن الناحية القانونية الصرفة، يحيلنا هذا الوضع على إمكانية وجود ثلاثة خروقات جوهرية تمس جوهر القوانين المنظمة للتدبير العمومي :

​1. خرق مقتضيات التدبير المباشر (En régie) قد يصل لمستوى غياب الشفافية في الصفقات

بحيث ​يُتيح القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية إمكانية إنجاز بعض الأشغال بوسائلها الذاتية (التدبير المباشر)، غير أن هذا الإجراء ليس مطلقاً ولا عبثياً، بل يخضع لضوابط صارمة تُحتم وجود برنامج عمل سنوي مسطر ومصادق عليه طبقاً للقانون، مع ضرورة إمساك “سجل الحظيرة الجماعية” (Carnet de bord) الذي يوثق بدقة حركة كل آلية، والمهام الموكلة إليها، وكميات المحروقات المستهلكة. أما اللجوء إلى تحريك الجرافات والشاحنات بشكل مباغت ودون إعلان مسبق عن أشغال أو رصد اعتمادات مالية واضحة في إطار سندات طلب، فيُعتبر خرقاً سافراً لمبادئ الشفافية والعلنية التي تفرضها قوانين الصفقات العمومية، ويفتح الباب واسعاً أمام شبهات تبديد المال العام.

​2. انتهاك الضوابط القانونية للعمل خارج الأوقات الإدارية (عطلة نهاية الأسبوع)

​تُعد أوقات العمل الإداري بالجماعات الترابية مؤطرة قانونياً بأيام وأوقات محددة من الإثنين إلى الجمعة. وان تحريك آليات تابعة للدولة والجماعات الترابية يومي السبت والأحد يُشكل، في غياب حالات الاستعجال القصوى المبررة قانوناً (كالكوارث الطبيعية أو التدخلات العاجلة لحماية الأرواح والممتلكات)، مخالفة إدارية وجنائية جسيمة. فكل عملية تشغيل للآليات أيام الراحة تقتضي وجوباً صدور أمر بمهمة (Ordre de mission) مسبق وموقع من طرف السلطة المختصة يبرر الضرورة الملحة للعمل. وغياب هذا السند الإداري يعني تعريض المال العام لخطر الاستخدام الشخصي أو الانتخابي خارج المؤسسة، كما يحرم الآليات وسائقيها من التغطية القانونية والتأمينية في حال وقوع حوادث شغل أو حوادث سير.

​3. ضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والانتقائية غير المبررة..

​فإستهداف مقاطع طرقية معينة بالأشغال واستثناء أخرى بحسب الأهواء أو المصالح الضيقة ان كان هناك نية .., يُعد ضرباً لعرض الحائط لمبدأ المساواة بين المواطنين الذي يكرسه دستور المملكة والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية. فالتدبير العمومي المحلي يجب أن يُبنى على معايير تقنية موضوعية ترتب الأولويات بحسب حاجيات الساكنة ودرجة تضرر البنيات التحتية، لا أن يُسخر لخدمة مصالح انتخابية ضيقة أو لخدمة اجندات خاصة على حساب المصلحة العامة. فضلاً عن ذلك، فإن استخراج الرمال من الأودية ونقلها دون تراخيص مسبقة من وكالة الحوض المائي والجهات المختصة يشكل خرقاً للقوانين البيئية المنظمة لاستغلال المقالع وحماية الموارد المائية…

والأكيد ان احترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية وصون المال العام وممتلكاتها العمومية يعد المعيار الأساسي لترسيخ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ مما يحتم على مختلف الجهات المعنية، من سلطات وهيئات الرقابة المالية والإدارية، التصدي بحزم لكل مظاهر التدبير العشوائي واستغلال الموارد اللوجستيكية خارج الأطر القانونية ، لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين وتطبيق القانون … مع ​وجود مطالب بفتح تحقيق إداري عاجل من طرف عمالة إقليم تاونات حول شبهات تسخير آليات جماعة “أوطابوعبان” لاستخراج الرمال خارج الضوابط القانونية…

قد يعجبك ايضا
اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق