بعد تشديد الطوق الأمني على سبتة.. دعوات جديدة تتجه نحو مليلية قبيل انتخابات 23 شتنبر .

أفريق تيفي . طنجة -بعد الاستنفار الأمني الكبير الذي شهدته المنطقة المحيطة بمعبر باب سبتة، جرى تعزيز الحضور الأمني وتكثيف المراقبة، في إطار التعبئة التي تشرف عليها مختلف المصالح المختصة، بتنسيق بين القيادة الإقليمية للدرك الملكي بطنجة، تحت إشراف الجنرال دو بريغاد عبد المجيد الملكوني، وقائد سرية الدرك الملكي بطنجة، إلى جانب مختلف تشكيلات القوات العمومية، وذلك بهدف التصدي لأي محاولة عبور جماعي غير نظامية.

وبرزت، في هذا السياق، معطيات صحفية تتحدث عن تغيير وجهة بعض الدعوات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي من سبتة نحو مليلية المحتلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة «أخبارنا المغربية»، فقد شهد محيط باب سبتة تعزيزاً للحضور الأمني، مع وضع حواجز وتعبئة فرق للتدخل، في مختلف المناطق الواقعة ضمن النفوذ الترابي المعني، وذلك في إطار إجراءات احترازية تروم التصدي لأي محاولة عبور جماعي غير نظامية.

وأضاف المصدر ذاته أن مجموعة على تطبيق واتساب كانت تحمل اسم «هجمة كبرى على سبتة» غيّرت اسمها إلى «هجمة مليلية»، مع تداول دعوات جديدة تحدد صباح يوم الأربعاء 23 شتنبر، بعد صلاة الفجر، موعداً للتحرك في اتجاه مليلية.

وحسب المعطيات التي نشرتها الصحيفة، فإن المجموعة تُدار بواسطة رقم يحمل المفتاح الدولي +213، فيما تضمنت الرسائل المتداولة عبارات تصف الطريق نحو مليلية بأنه سهل أو «مرخوف»، وهي معطيات تستوجب التحقق من الجهات المختصة، خصوصاً بالنظر إلى احتمال استهداف فئات شابة وقاصرين بمحتوى قد يدفعهم إلى خوض محاولات عبور خطيرة وغير نظامية.

وتأتي هذه التطورات في سياق أمني حساس، إذ تشير المعطيات المنشورة إلى أن السلطات المختصة في محيط الناظور ومليلية رفعت مستوى اليقظة، مع تعزيز المراقبة بالمسالك والمناطق القريبة من السياج الحدودي، تحسباً لأي تحرك جماعي.

وفي المقابل، تظل هوية الأشخاص أو الجهات التي تقف وراء هذه الدعوات ومسؤوليتها المباشرة عن أي تحرك ميداني مسألة تحتاج إلى إثبات من خلال التحقيقات الرسمية، ولا يمكن الجزم بشأنها استناداً إلى طبيعة أرقام الهاتف أو أسماء مجموعات التواصل الاجتماعي وحدها.

وتؤكد هذه المعطيات، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات والتحريات الرسمية، أهمية توخي الحذر من الدعوات المجهولة المصدر، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة أو الوعود بالوصول السهل إلى المناطق الحدودية، لما قد تحمله مثل هذه المحاولات من مخاطر على سلامة الأشخاص.

اليقظة، احترام القانون، وحماية سلامة المواطنين تظل مسؤولية مشتركة، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية الحساسة التي تعرفها المنطقة.